- پایگاه اطلاع رسانی موج ارس جلفا - https://mojearasejolfa.ir -

نامزدی انتخابات، مشارکت در مسابقه «شیفتگان خدمت» یا «تشنگان قدرت»؟

به گزارش موج ارس جلفا [1]، انتخابات مجلس شورای اسلامی که هر چهار سال یکبار تکرار می‌شود، موقعیت مناسبی است تا کسانی‌که به نظرشان می‌رسد توانایی وکالت چهار ساله مردم حوزه انتخابیه را به‌طور اخص و نمایندگی ملت ایران را به‌طور اعم دارند پا به عرصه امتحان و انتخاب بگذارند و افکار، ایده‌ها، برنامه‌ها و آرمان‌های خویش را در محک قضاوت بگذارند تا چنانچه اعتماد مردم را در یک پروسه انتخاباتی کسب نمودند وارد خانه ملت شده و با تکیه بر کرسی مجلس به انجام وظایف و تکالیف نمایندگی در قبال مردم بپردازند؛ مجلسی که بنا به فرموده امام راحل عصاره فضایل یک ملت می‌باشد.

موضوع مهمی که لازم است بدان اشاره شود اینکه غیر از افراد عادی کسانی که نامزد حضور در رقابت‌های انتخاباتی برای فتح کرسی یشمی رنگ مجلس می‌شوند در چند دسته خلاصه می‌شوند.

اولین دسته مدیرانی هستند که از تجربه مدیریتی چند ساله در دستگاه‌های حاکمیتی (دولتی، قضایی، نظامی و انتظامی و…) برخوردار بوده و از آنجایی‌که از شناخت و آگاهی لازم در حوزه مدیریتی خویش بهره‌مند و در بین مردم حوزه انتخابیه خویش تا حدودی شناخته شده می‌باشند خود را شایسته ورود به مجلس شورای اسلامی می‌دانند. دومین دسته سیاسیون و وابستگان به جریانات و نحله‌های سیاسی و جناح‌ها می‌باشند که بنا به خواسته جناح و جریان سیاسی وابسته، خود را نامزد حضور در رقابت‌های انتخاباتی می‌نمایند و از حمایت و پشتیبانی مالی و فکری جریان سیاسی هم برخوردار می‌باشند. دسته سوم افرادی هستند که تجریه یک یا چند دوره حضور در شوراهای اسلامی شهر، بخش، روستا و یا مجلس شورای اسلامی را دارا می‌باشند و به پشتوانه آرای سابق حوزه انتخابیه وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند. هر چند این افراد هم نظیر دسته دوم ممکن است مورد حمایت جریان‌ها و نحله‌های سیاسی کشور قرار گرفته و از پشتیبانی‌های سیاسی، مالی، فکری و برنامه‌ای نیز برخوردار گردند. دسته چهارم افراد عادی و متفرقه‌ای هستند که بنا به خواسته‌های درونی خویش یا تحریک و تشویق طرفداران، دوستان و بستگان خویش، احساس تکلیف نموده و وارد گود انتخاباتی می‌شوند. دسته پنجم شامل صاحبان قلم و اندیشه، فعالان عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری، دینی، حوزوی، فرهنگی، اجتماعی و یا فعالان دانشگاهی و عرصه‌های علمی و تحقیقاتی می‌باشند که با درک شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وارد ماراتن رقابت‌ها می‌شوند. این افراد نیز ممکن است به لحاظ سیاسی مورد حمایت دستجات و جناح‌ها و گروه‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا، اصول‌گرا، جبهه‌پایداری و سایر احزاب و تشکل‌های صنفی و مدنی دیگر قرار گرفته باشند.

اما در این بین آنچه که مدنظر این یادداشت می‌باشد واکاوی موضوع استعفای کسانی است که مدیریت و مسئولیت بخش بزرگی از نهادهای استانی یا ملی و یا حتی شهرستانی را بر عهده دارند یا به اتکا آرای مردم وارد پارلمان‌های کوچک شهری یعنی شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا شده‌اند. هرچند قانون، حضور اینگونه افراد را برای شرکت در تورنمنت انتخاباتی آزاد گذاشته و هیچگونه شرط و شروط و محدودیتی که حالت بازدارندگی داشته باشد قائل نشده اما آنچه که حائز اهمیت است اینکه افرادی که وارد شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا شده‌اند بر اساس آرای مردم و اعتمادی که مردم برای این افراد قائل بوده‌اند و در آنان توانمندی لازم را برای رفع مشکلات خویش دیده‌اند وارد شورای اسلامی گشته‌اند و بدون شک غیر از هزینه‌های کلانی که خود منتخبین یا اسپانسرهای آنها متحمل شده‌اند، دولت نیز هزینه‌های کلانی را صرف انجام انتخابات و حضور این افراد در شوراها نموده است و در صورتی‌که برخی از اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها برای ورود به عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفاء دهند دولت موظف است بار دیگر نسبت به برگزاری انتخابات شوراها در یک یا چند حوزه انتخابیه کشور اقدام نماید که طبیعتاً مستلزم صرف هزینه‌های کلان و برنامه‌ریزی مجدد می‌باشد.

بررسی خیل عظیم کسانیکه جهت حضور در رقابت‌های انتخاباتی از پارلمان‌های کوچک شهری استعفا کرده‌اند، نشان می‌دهد که تعداد اینگونه افراد بسیار زیاد بوده و از قِبَل انجام استعفاء ضمن اینکه اعتماد مردم نسبت به خویش را زیر سؤال می‌برند، اجرای برنامه‌های عمرانی و رفاه شهری و وظایف شوراهای اسلامی در قبال مردم را با مشکلات جدی مواجه نموده و در نتیجه مردم را نیز دچار مشکل می‌نمایند. همین امر در مورد مدیران دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی هم به شکل دیگری صادق می‌باشد. مدیرانی که در طول ماه‌های گذشته از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به قصد حضور در رقابت‌های دوره دهم مجلس استعفا نموده‌اند که تعداد آن‌ها به صدها نفر می‌رسد، دستگاه‌های اجرایی و در کل مردم را با مسائل و مشکلات متعددی مواجه نموده‌اند. چه همین امر موجب شوک اداری و اجرایی در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی شده و تا فرد جدیدی که در قالب سرپرست یا مدیر، مسئولیت اداره را بر عهده گرفته و با قوانین و ضوابط و نحوه انجام امور در آن ارگان حاکمیتی آشنا شود و بنا به سلیقه خویش – که مسلماً متفاوت‌تر از سلیقه مدیر مستعفی می‌باشد – رفتار نماید، انجام امور، وظایف و تعهدات ادارات و نهادها در خصوص خدمات‌رسانی به مردم با مشکلات و نارسائی‌های متعددی مواجه می‌گردد.

قدر مسلم چنین رویه‌ای نه تنها صحیح و عقلانی نمی باشد که از نظر اخلاقی نیز درست نمی باشد. چرا که چنین افرادی که یا اعتماد مردم را کسب نموده‌اند و یا اعتماد مدیران بالادستی و وزرا و استانداران را بدست آورده‌اند، اگر خود را توانمند دانسته و مدعی خدمتگزاری مردم می‌باشند در همین پست سازمانی هم می‌توانستند و می‌توانند خدمت شایسته‌ای به مردم ارائه نمایند. هرچند حضور در مجلس نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد اما نه به هر بهایی. ضمن اینکه شانس حضور چنین افرادی در خانه ملت با توجه به خیل عظیم شرکت‌کنندگان در صورتیکه نتوانند اعتماد مردم را بر مبنای داشته‌های علمی، تجربیات کاری، عملکرد رفتاری، ارائه برنامه‌های منسجم با قابلیت اجرایی، ندادن وعده، وعیدهای دروغین و غیرعملیاتی، توانایی و شایستگی در برآورد کردن خواسته‌های مردم و رعایت امانت مردم جلب کند طبیعتاً بسیار پایین می‌باشد، مگر اینکه با اتکاء به حمایت‌های مردمی، تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و صرف هزینه‌های بسیار گزاف و قابل توجه و داشتن ایده‌ها و برنامه‌های قابل عملیاتی و البته واقعی و قابلیت اجرا بتوانند آرای لازم را برای فتح کرسی مجلس کسب نمایند. در این صورت استعفای چنین فردی عقلانی و قابل فهم و قبول می‌باشد.

موضوع دیگر بحث تأمین هزینه‌های کلانی است که در این شرایط اقتصادی صرف حضور فرد در رقابت‌های انتخاباتی میشود که این هزینه‌ها معمولاً از یک سال تا شش ماه قبل از حضور رسمی شروع و در ایام رسمی تبلیغات به اوج خود می‌رسد که اگر برآوردی از این هزینه‌ها شود با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و گرانی‌ها و تورم موجود رقمی بسیار قابل تأملی می‌باشد که شاید به لحاظ مقایسه آن با درآمدهای عادی ناشی از حضور در سازمان یا اداره یا نهاد و یا پس از کسب موفقیت و حضور در مجلس صرف‌نظر از امتیازات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مترتب از نمایندگی مجلس، رقم بسیار قابل توجهی باشد. اینکه آیا کسانیکه شوق و رغبت بیش از حد حضور در مجلس شورای اسلامی را با توجه به صرف هزینه‌های میلیاردی و مولتی‌میلیاردی دارند واقعاً برای خدمت به مردم و رفع مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه و تلاش در جهت رشد و اعتلای منطقه می‌باشد یا برای کسب امتیازات سیاسی و اجتماعی و رانت‌های اقتصادی یا وارد شدن به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی و تبدیل شدن به کارتل‌های اقتصادی خدا می‌داند و بس.

اما به نظر می‌رسد اگر هدف و مقصد نهایی صرفاً خدمت به خلق خدا باشد و به‌عبارتی اگر شیفته خدمت می‌باشند چنین افرادی می‌توانند یا می‌توانستند منشأ اثر بسیاری در عرصه‌های مختلف باشند و نام نیکی هم از خود به یادگار گذارند و در مجموعه حوزه مدیریتی خویش خدمات شایانی ارائه بدهند اما اگر تشنه قدرت باشند در آن صورت شرایط کاملاً فرق خواهد کرد و طبیعی است که چنین فردی با تمام توان سعی خواهد کرد بسیار بیش از آنچه که برای حضور خویش سرمایه‌گذاری کرده است با توسل به انواع راه‌ها و ترفندها به ثروت و قدرت و مکنت برسد و خود را بار دیگر برای فتح کرسی‌های بعدی آماده کند. بارها شاهد بودیم که برخی افراد به محض ورود به مجلس علاوه بر اینکه تمام تلاش و کوشش خویش را صرف جبران هزینه‌های انتخاباتی خویش نموده و از طریق ایجاد ارتباط با وزارتخانه‌ها قانونی یا غیرقانونی، موجه یا غیرموجه به ثروت‌های کلانی دست یافته بلکه از همان لحظه ورود به مجلس اقدام به چینش نیروها و طرفداران و حامیان خویش در رأس سازمان‌ها و نهادها و ادارات و مراکز آموزشی و عالی می‌نماید تا با تسلط بر اکثریت پست‌های مدیریتی حوزه انتخابیه خویش و حتی سازمان‌ها و نهادهای بالادستی و نیز استخدام خارج از ضوابط اقربا و آشنایان و دوستان خویش در نهادها و ادارات شانس خود را برای حضور دیگرباره خود در انتخابات آتی افزایش دهد که در این صورت به‌سادگی می‌توان دریافت که این‌گونه افراد بیش از آنچه که دغدغه خدمت به مردم را داشته باشند سودای قدرت را در سر می‌پرورانند.

حال در این بین وظیفه همه ماست تا در این فضای غبارآلود و ملتهب با هوشیاری و آگاهی گام برداریم و با انتخابی آگاهانه و هوشمندانه افرادی را به مجلس شورای اسلامی بفرستیم که به قول شهید دکتر بهشتی شیفته خدمت باشند نه تشنه قدرت.