- پایگاه اطلاع رسانی موج ارس جلفا - https://mojearasejolfa.ir -

اقتصاد مقاومتی و الزام حقوقی سازی بخش خصوصی و توسعه پایدار ورزش آماتور و حرفه ای

به گزارش موج ارس جلفا [1]، سیاست‌های کلی«اقتصاد مقاومتی»حاصل اجماع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه گانه و نهادهای غیردولتی و نهایتا تائید مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) بوده که ریاست محترم دولت تدبیر و امید جهت اجرایی نمودن آن دستور تشکیل “ستاد راهبری و مدیریت” اقتصاد مقاومتی را صادر فرمودند و به تبع آن وزارت خانه های مختلف از جمله وزارت ورزش و جوانان در راستای عملیاتی نمودن ۲۴ بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تلفیق آن با وظایف و غنی سازی اهداف استراتژیک وزارت ورزش و جوانان نسبت به صدور دستورات لازم اقدام نمودند.

استنباط کلی ازتکالیف ۲۴ بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تغییر نگرش مدیریتی و اقتصادی از دولتی به خصوصی است و در خصوص وزارت ورزش و جوانان، ارائه راهکاری است که توسعه پایدار ورزش آماتور و حرفه ای و در بخش جوانان: ایجاد سیستم و ساز و کار رفاه، اشتغال، مسکن و ارتقاءجوانان به معنای واقعی را تامین نماید لذا با توجه به تجارب غالب ناموفق مدیریت خصوصی سازی توسط” اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی(دولتی و غیردولتی)” در مقابل تجربه موفق خصوصی سازی توسط اشخاص حقوقی خصوصی (ثبت شرکت با عنوان”مدیریت خدمات ورزشی” موضوع شرکت های تجارتی: فصل اول، باب سوم، قانون تجارت)، مقننین را متقاعد نمود تا قوانینی همچون: “اصل ۴۴ و سیاست های کلی آن(خصوصی سازی)- ماده ۱۳(امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی تعیین صلاحیت شده انجام گردد) و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری(احصاء و واگذاری تصدیگری)- مواد ۸۸(اجاره) و ۲۷(فروش و مشارکت) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات بعدی(۲)- ۸ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری ۲۶ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۶۲، ۶۴ و ۱۲۴ قانون برنامه پنجم(کلیه موارد مربوط به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به آنها واگذار می‌شود فعالیت آنها منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی می باشد)” و بسیاری قوانین مرتبط با خصوصی سازی را تصویب نموده تا دولت واگذاری امور اجرایی را به این اشخاص در اولویت قرار دهند. لذا شالوده این مقاله در راستای خصوصی سازی با حضور “شخصیت های حقوقی خصوصی و اخذ رتبه، ظرفیت، صلاحیت، پروانه و یا مجوزتخصصی(توسط فارغ التحصیلان و فعالان صنف ورزش) از کارگروه وزارت ورزش با انگیزه کمرنگ کردن شخصیت های حقیقی و حذف اشخاص حقوقی عمومی و یا همان بسترسازی پایدار برای حضور آنها در انجام کلیه امور اجرایی وزارت ورزش و جوانان و واحد های تابعه خواهد بود. لیکن اجرای دقیق قوانین فوق خواهد توانست در کنار دیگر عوامل “مدیریت تغییر” تحقق این امر را تسریع و تسهیل نماید. “البته خصوصی سازی با توجه تجارب و دلایل متقن به معنی بقا، رشد و توسعه پایدار و عدم توجه جدی به آن یعنی شکست، فنا و عقب افتادگی و تعلل در اجرای آن تجمیع ضرر و زیان تساعدی، لذا تسریع در اجرا بسیار ضروری است”. بهبود و تحول در سازمان و مدیریت نیازمند اعتقاد قلبی و عزم جدی است.

خصوصی سازی در ورزش کشور از سال ۱۳۸۳ به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم یا همان اجاره اماکن ورزشی به اشخاص حقیقی و بعضا هم به هئیت های ورزشی شروع و تاکنون ادامه دارد. اجرای این فرآیند بدلایل مختلف متاسفانه نتوانست اثر بخشی لازم را داشته و رضایت مدیران و مخاطبین را جلب کند. با عنایت به اینکه دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان هم برای اجرای بهینه خصوصی سازی و بسترسازی مدیریتی و ساختاری بخش خصوصی با رویکرد تغییر مدیریت از اجرایی به حاکمیتی شورای راهبردی را با کارگروهای تخصصی مختلف راه اندازی نمودند و تاکنون اقداماتی همچون تشکیل سازمان نظام ورزشی، احصا مشاغل ورزشی علی الخصوص حرفه ای، تشکیل شرکت های تعاونی ورزشی، تشکیل انجمن های تخصصی ورزشی از قبیل روان شناسی و تغذیه ورزشی و غیره را پیگیری و درخواست بازنگری و اصلاح در آئین نامه اجرائی ماده ۸۸ را در اولویت های کاری و گزارش راهبردهای خود اعلام نموده اند.”البته قبلا در مقالات تدوینی همسو با استراتژی وزارت ورزش، راهکارهای قانونی بطور کامل ارائه شده است.”

وزارت ورزش و جوانان و واحدهای تابعه باید ضمن تغییر رویکرد از مدیریت اجرایی و دولتی به حاکمیتی و سیاست گذاری بر اساس قانون تجارت، کار، تامین اجتماعی، نظام صنفی، مالیات را فراهم نموده و تغییر و اصلاح در ساختار تشکیلاتی وزارت ورزش و منفک نمودن معاونت ورزش همگانی از معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای فعلی و ایجاد واحد جدیدی با عنوان ۱- معاونت ورزش آماتوری(غیرحرفه ای) “همگانی، قهرمانی، دانش آموزی، دانشجویان، کارگران، نظامی و انتظامی، بانوان، روستائیان، کارکنان دولت، ورزش محلات و بومی و محلی و …” و ۲- معاونت و یا سازمان مستقلی با عنوانی مانند”ورزش حرفه ای و خصوصی سازی” متناسب با انتظارات مدیریت خصوصی سازی، سرمایه گذاری و رویکرد کاملا حرفه ای، تجاری و اقتصادی که فلسفه وجودی آن واحد بیشتر توسعه سرمایه گذاری و مدیریت اجرایی آن توسط غیر خواهد بود تا این اشخاص متخصص، متعهد، مطمئن با اهلیت کافی و لازم، توسعه پایدار ورزش را فراهم کنند که این در نوع خود، اشتغال زایی پایدار ورزش را موجب خواهد شد. در غیر اینصورت صرف واگذاری موقت اماکن ورزشی آن هم به اشخاص حقیقی چند شغله، غیر اهلیتی، با انگیزه صرفا تجاری غیر ورزشی بدون هیچ تضمین عدم انقطاع خدمت رسانی به مردم نمی توان ادعای خصوصی سازی را در ورزش کشور نمود.

در خصوص ساماندهی و انتظام بخشی جهت هدفمند نمودن قوانین مربوط به”درآمد”(درآمد ها، هدایا، کمک های نقدی و بعضا غیرنقدی دولتی و غیردولتی) و”هزینه”که به اشکال و طرق مختلف کسب و بصورت جزیره ای، بدون برنامه و توزیع ناعادلانه هزینه می شود که بخش عظیمی از فساد معمولا در عدم نظم و انضباط مالی و عدم نظارت بهینه بوجود می آید پیشنهاد می گردد جهت هدفمند نمودن، کلیه اعتبارات دولتی و درآمدها و عایدات مذکور را در ردیفی تجمیع و برای توزیع عادلانه آن سه ردیف “تخفیفی، تسهیلی و تشویقی” درماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده و تنفیذ آن را در “برنامه ششم توسعه” پیش بینی و اعتبار تصویب شده را در بین فعالین حقوقی خصوصی بر اساس عدالت و سیاست توسعه ای با رویکرد خصوصی سازی در قالب سه ردیف تخصیص گردد. تحقق این پیشنهاد عزم و اعتقاد جدی مسئولین قوای مجریه و مقننه را می طلبد. البته ممنوعیت کمک به ورزش حرفه ای در تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم اصلاح و مطابق با واقعیت ها الزامی به نظر میرسد چرا که هم اکنون ورزش حرفه ای در ایران به شکل واقعی با توجه به دلایل بسیار امکان خودگردانی مستقل را ندارد.

تغییرات مورد انتظار در سیستم مدیریتی، ساختاری و قوانین وزارت ورزش:

۱- تغییر رویکرد مدیریتی کلیه مسئولین و کارشناسان جامعه ورزش کشور از مدیریت دولتی و اجرایی به مدیریت اقتصادی و حاکمیتی.

۲- پیش بینی تغییرات فوق الذکر در قانون برنامه ششم توسعه وانجام تغییرات و اصلاحات احتمالی که در قوانین بوجود خواهد آمد.

۳- تحول و تجدید ساختار تشکیلاتی وزارت ورزش و جوانان و تفکیک مدیریت ورزش آماتوری(غیرحرفه ای) از حرفه ای.

۴- تهیه طرح جامع طبقه بندی مشاغل ورزشی و تعریف شرح شغل و شاغل بمنظور ارزیابی و طبقه بندی مشاغل ورزش حرفه ای(امنیت شغلی) طبق قانون کار”مواد ۴۸ الی ۵۰”و طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های اقتصادی(“ISIC”)و طبقه بندی بین المللی مشاغل (“ISCO-08”) و پیش بینی بیمه، بازنشستگی و حقوق ورزشکاران حرفه ای در قانون تامین اجتماعی(بعنوان مثال: ماده واحده ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و غیره).

۵- تشکیل انجمن یا اتحادیه صنفی ورزش حرفه ای در کشور و استان ها و شهرستان ها “ماده ۱۳۱ قانون کار و قانون نظام صنفی کشور” به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی دست اندرکاران ورزشی.

۶- واگذاری تصدی وظایف اجرایی به شرکت های مدیریت خدمات ورزشی مانند:انتقال حقوق مالکیت باشگاه ها با رعایت اهلیت(بحث روز ورزش کشور مانند “سرخابی ها”)، نگهداری و تجهیز اماکن ورزشی موجود، فروش، واگذاری و یا مشارکت در احداث با روش های مختلف تجاری، انتقال مدیریت آموزش کوتاه مدت، انتقال اختیار مبادله بازیکن، مربی، آنالیزور و غیره بصورت قانونی با انعقاد قرارداد های رسمی، واگذاری مسئولیت برنامه ریزی و برگزاری مسابقات، جشنواره و تجمعات ورزشی و فرهنگی، واگذاری امور آموزش مهارت های ورزشی ورزش های مختلف از جمله تمرین فوتبال، والیبال، کشتی و غیره به نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و اقشار مختلف جامعه. فعلا غالب این فعالیت ها توسط هئیت های ورزشی با مشارکت ادارات ورزش کشور انجام می شود، واگذاری وظایف استخراج شده از ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه راه اصلاح نظام اداری و … .

۷- فارغ کردن فدراسیون های ورزشی بعنوان اشخاص عمومی از باشگاه داری و امور اجرایی و مقتدر نمودن فدراسیون ها در امور سیاست گذاری ورزش تخصصی، تنظیم ماموریت ها و راهبردها، تعیین نحوه ارتباطات و تعاملات، تهیه ضوابط مختلف رشته های ورزشی در امور توسعه، ارتقاء، تشکیل تیمها، برگزاری مسابقات و لیگ ها، نحوه ارتباط با مبادی داخلی و بین المللی و … و یاری نمودن وزارت ورزش در امور تخصصی و سیاست کلان ورزش حرفه ای و آماتور.(نیازمند بررسی و توضیح می باشد)

۸- تشکیل سازمان تخصصی نظام ورزشی و انجمن های علمی ورزشی که هم اکنون وزارت ورزش در صدد انجام آن است.

۹- واگذاری امر مهم آموزش و پژوهش های ورزشی و امور جوانان و تشکیل هئیت های علمی آموزشی و ایجاد آکادمی ها و موسسات عالی تخصصی ورزشی و مدارس ورزشی که فعلا خلا و مشکلات قابل ملموسی در این مورد مشاهده می شود.

اهداف پیش بینی شده:

۱- کوچک سازی دولت و سیاست گذاری و نظارت بهینه و توسعه پایدار و ارتقاء اقتدار حاکمیتی و کاهش هزینه های جاری.

۲- کاهش چشمگیر فساد و ارتقاء سلامت سیستم ورزش کشور با واگذاری مسئولیت اجرایی به این شرکت ها.

۳- توسعه فرهنگ و منش پهلوانی بر اساس سیاست گذاری وزارت ورزش و الزام اجرای آن توسط بخش خصوصی.

۴- افزایش درآمد دولت از قبیل اخذ مالیات بردرآمد و …، حق بیمه کارفرمایی تامین اجتماعی و غیره با به رسمیت شناخته شدن مشاغل ورزشی و حضور فعال شرکت های مدیریت خدمات ورزشی بعنوان بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور.

۵- تجمیع و ساماندهی الف-کلیه اعتبارات دولتی و غیردولتی ب- درآمد حاصل از اجاره، فروش، و انواع مشارکت ها و واگذاری ها و غیره در یک ردیف خاص و هدفمند نمودن یارانه های پرداختی به بخش خصوصی”تسهیلاتی، تشویقی(بلاعوض و حمایتی)و تخفیفی(معافیت های قانونی)” درقالب ردیفهای”تسهیلی، تشویقی و تخفیفی”.

۶- توسعه پایدار ورزش آماتور با تقبل بخشی از هزینه ها(شهریه) که بخش خصوصی از مردم اخذ مینماید. اصل سوم قانون اساسی.

۷- تحول مدیریتی قابل محسوس با همگرایی و هم افزایی و تجمیع سرمایه های فکری، انسانی، مادی در یک سیستم یکپارچه.

۸- اشتغال زایی پایدار و کاهش نرخ بیکاری متخصصین و فارغ التحصیلان و تضمین امنیت شغلی ورزشکاران حرفه ای .

۹- ایجاد زمینه قانونی برای بازار یابی و تولید کالا و تجهیزات استاندارد ورزشی و گشایش فضای قانونی تعاملات برون مرزی ورزشی توسط این اشخاص و ایجاد آژانس مبادله ورزشکار و مربی در داخل و خارج بصورت قانونی.